بقلم :محمود الخولي
بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أنه يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت ودون الحاجة إلى شرح قرارها، الإعلان عن أن أي عضو من الموظفين الدبلوماسيين، هو شخص غير مرغوب فيه، وفي العادة يتم ترحيله، فإذا لم يتم ذلك، ترفض الدولة المستقبلة الاعتراف به، كأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.
يظل السؤال مشروعا ازاء ما اذا كان الحال نفسه مع رئيس دولة ما، وليس احد اعضاء بعثتها الدبلوماسية.
أكتب عن رفض الييت الأبيض مؤخرا، طلبا للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن عقد اجتماع مع الرئيس الامريكي جو بايدن،علي هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي، بعد ان طيرت المواقع الاخبارية، خبرا بعدم رغبة بايدن عقد اجتماعات ثنائية في نيويورك، أو في واشنطن حيث لا يسمح جدول اعماله بذلك علي حد تعبيره.
بداية، ليس كل رئيس دولة، أو ملك ممن شاركوا في الاجتماع الأممي الأخير، قد فازباجتماع ثنائي مع بايدن، هذه واحدة.
اما الثانية، فالرفض الأمريكي، وإن ساهم في قرار أبو مازن بعدم السفر الي نيويورك، وارسال خطاب مسجل بالفيديو بدلا منه، جعل عباس يستشعر، مدى انخفاض اسهم الملف الإسرائيلي الفلسطيني، في قائمة أولويات السياسة الخارجية لـدي بايدن، وفيه ما فيه من اشارات سالبة التوجه، منها في تقديري ان الرئيس الفلسطيني غير مرغوب فيه، في الوقت الحالي، ذلك رغم تأكيد بايدن في خطابه بالأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، علي حل الدولتين، قبل ان يضيف: " اننا بعيدون جدًا عن هذا الهدف في هذه اللحظة" علي حد قوله.
الثالثة: فحين نستعرض نموذج الجانب الإفريقي، نجده هزليا للغاية، خاصة بعد ان طردت أديس أبابا سبعة- نعم سبعة- من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بتهمة "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، واعتبارهم غير مرغوب فيهم، قبل أن تمنحهم 72ساعة لمغادرة البلاد.
من العجيب ان الدولة المضيفة، غير ملزمة بإبداء أسباب رفض قبول الشخص المُزمع اعتماده من قبل الدولة الموفدة، غير أنه في بعض الحالات قد تتعسف الدولة المضيفة في استعمال حقها المنصوص عليه في اتفاقيه فيينا، السابق الإشارة إليها، بإعلانها أحد افراد البعثات الدبلوماسية فوق اراضيها، شخصا غير مرغوب فيه، دون سبب واضح.
